قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 2010

الفهرس

الباب الأول

تعاريف

الباب الثاني

مجال عمل دائرة الجمارك

الباب الثالث

مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

الباب الرابع

التقييد والمنع

الباب الخامس

العناصر المميزة للبضائع

الباب السادس

الاستيراد والتصدير

الباب السابع

مراحل التخليص الجمركي

الباب الثامن

الأوضاع المعلقة للرسوم

الباب التاسع

الملاحة الساحلية والنقل الداخلي

الباب العاشر

الإعفاءات

الباب الحادي عشر

رسوم الخدمات

الباب الثاني عشر

المخلصون الجمركيون

الباب الثالث عشر

حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم

الباب الرابع عشر

النطاق الجمركي والتحري عن التهريب

الباب الخامس عشر

القضايا الجمركية

الباب السادس عشر

بيع البضائع

الباب السابع عشر

توزيع الغرامات الجمركية و قيم المصادرات

الباب الثامن عشر

امتياز مصلحة الجمارك

الباب التاسع عشر

التقادم

الباب العشرون

أحكام انتقالية ومختلفة

الباب الأول

تعاريف

مادة (1) :

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها أدناه :

الجمهورية

الجمهورية اليمنية

الوزير

وزير المالية الذي ترتبط به مصلحة الجمارك .

مصلحة الجمارك

الجهاز المركزي الجمركي والدوائر التنفيذية يمثله رئيس المصلحة .

رئيس المصلحة

رئيس مصلحة الجمارك الذي يرأس أجهزة الجمارك في الدولة.

دائرة الجمارك

الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة برئيس مصلحة الجمارك

التعريفة الجمركية

الجدول المتضمن مسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.

الحرم الجمركي

القطاع الذي تحدده مصلحة الجمارك في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر توجد فيه دائرة جمركية يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها

المخازن

المكان أو البناء الذي أعدته مصلحة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية

المستودع

المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف مصلحة الجمارك  في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون

البيان

التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو المخول بذلك والمتضمن تحديد الكميات والعناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية

الخط الجمركي

الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها

النطاق الجمركي

الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين :

أ - النطاق الجمركي البحري :

ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود الجمهورية في المياه التابعة لها

ب - النطاق الجمركي البري :

ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية .

البضاعة

كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي

نوع البضاعة

تسميتها في جدول التعريفة الجمركية

منشأ البضاعة

هو بلد إنتاجها

مصدر البضاعة

هو البلد الذي استوردت منه مباشرة

البضاعة الممنوعة

كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها باستناد إلى أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية النافذة الأخرى .

البضاعة الممنوعة المعينة

بعض البضائع الممنوعة والتي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية

البضائع المقيدة

البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرها على إجازة أو رخصة خاصة من الجهات ذات الصلاحية

البضائع المحصورة

البضائع التي يصدر قرار من الجهة المختصة بحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانونا

البضائع الخاضعة لرسوم باهظة

البضائع التي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار يصدر من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية

رسوم خدمات

هو ما يحصل مقابل أداء خدمة كرسم العتالة ، ورسم العمل الإضافي

المخالفات الجمركية

كل فعل أو امتناع عن فعل خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه

مادة (2) :

تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة والمياه الإقليمية التابعة لها . ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا .

مادة (3) :

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام هذا القانون  والأنظمة الجمركية .

الباب الثاني

مجال عمل دائرة الجمارك

مادة (4) :

تمارس دائرة الجمارك عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي . ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الجمهورية والمياه الإقليمية التابعة لها, وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

مادة (5) :

 تنشأ الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية . كما تلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة (6) :

تحدد اختصاصات الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية, وساحات العمل فيها بقرار من ( الوزير ) بناءً على اقتراح رئيس المصلحة .

مادة (7) :

لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون .

الباب الثالث

مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

مادة (8) :

تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية بأية صورةٍ كانت للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة طبقاً للقوانين النافذة.

مادة (9) :

تُطبق رسوم التعريفة على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذا  القانون.

مادة (10) :

تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الصدد. ويشترط في هذه الحالة أن تراعى المصلحة الاقتصادية للجمهورية والمعاملة بالمثل .

مادة (11) :

أ- يتكون مجلس التعريفة الجمركية من :

1- الوزير

رئيساً.

2- وزير الصناعة والتجارة

عضواً.

3 - رئيس مصلحة الجمارك

عضواً.

4- الوكيل المختص بالمصلحة

عضواً.

5- مدير عام التعريفة الجمركية

عضواً ومقرراً.

ب- يتولى المجلس المهام الآتية:

1-رسم السياسة التعريفية الجمركية، وفقاً لأحكام هذا القانون، والقوانين النافذة، بما يخدم

الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

2- دراسة المقترحات المرفوعة من مصلحة الجمارك بغرض فرض أو تعديل أو إلغاء

الرسوم الجمركية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها الدستورية  .

ج - يصدر وزير المالية لائحة تنظم عمل مجلس التعريفة وكيفية التصويت على قراراته.

مادة (12) :

إضافة إلى المهام الموكلة إليها في القوانين النافذة ذات العلاقة لمصلحة الجمارك القيام بما يلي:

1-تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية و رسوم الحماية المفروضة على

بضائع محددة استوردت من دول معينة عند وضعها في الاستهلاك.

2-تطبيق أي إجراءات تصدر عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات بما فيها القيود

الكمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسات ضارة بالاقتصاد الوطني.

مادة (13) :

مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون .يجوز بقرار من مجلس الرئاسة فرض رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن (25%) من قيمة البضاعة . (هذه المادة لاغية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010م  الخاص بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م)

مادة (14) :

تكون للقرارات المشار إليها في المواد (13,12,11) قوة القانون ويجب عرضها على السلطة التشريعية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها . فإذا لم تقرها زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية التي طبقت فيها . (هذه المادة لاغية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010م  الخاص بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م)

مادة (15) :

مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون تحدد القرارات والقوانين المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها  على أن لا يكون نذلك التاريخ سابقا لتاريخ صدورها .

مادة (16) :

تخضع البضائع المصرح بها للوضع في الاستهلاك أو التصدير لتعريفة ا لرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القوانين المعدلة للتعريفة .

إما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله .

المادة (17) :

عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها ، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع  وتخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ أخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.

مادة (18) :

تخضع البضائع المعلقة رسومها وفقا للمادة (86) من هذا القانون والتي لم يجر تقديمها إلى دائرة الجمارك لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات ،أو تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لها أيهما أعلى أما البضائع التي تقدم لدائرة الجمارك من قبل أصحاب العلاقة بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في مادة (16) من هذا القانون.

مادة (19) :

تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لنفس قواعد وإجراءات الاستيراد من منشأ أجنبي ولرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (16) من هذا القانون .

مادة (20) :

البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع .

مادة (21) :

تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي ( قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي ( مقطوع ) فيستوفى عنها ذلك نتيجة الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من أن تلفاً أصابها قوة قاهرة أو حادث طارئ  فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .

وتحدد نسبة التلف بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه  ويجوز لأ صحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون.

مادة (22) :

تطبق أحكام المواد (21,20,19,18,17,16,15) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك ما لم يكن ثمة نص مخالف.

الباب الرابع

التقييد والمنع

مادة (23) :

كل بضاعة تدخل إلى الجمهورية أو تخرج منها يجب أن تعرض على المركز الجمركي ذي الصلاحية وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك ويكون المركز الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مركز من الحدود ويجوز بقرار من رئيس المصلحة تخصيص دائرة جمركية معينة لمعاملة بضائع تحدد أنواعها في ذلك القرار .

مادة (24) :

يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة أو عند ما تدعو مصلحة الدولة العليا إلى ذلك . على أن تعلم بذلك مصلحة الجمارك وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب مركز جمركي أو اقرب مركز شرطة في حالة عدم وجود مركز جمركي دون تأخير .

مادة (25) :

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المقيدة التي تنشر في الجريدة الرسمية.

أو البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .

مادة (26) :

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (25) أن تدخل إلى النطاق الجمركي البحري أو تتجول أو تبدل وجهة سيرها فيه إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة ، وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا أقرب نقطة أو دائرة جمركية أو القوى العامة الأخرى وان يقوموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها .

مادة (27) :

يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك ، أو أن تهبط أو أن تقلع من المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا اقرب نقطة جمركية أو القوى العاملة الأخرى وان يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها .

مادة (28) :

لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية . فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين .

أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو إخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة .

وان تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند أخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على المستندات اللازمة

مادة (29) :

تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة ) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية أو أنها من منشأ محلي سواءً كانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عنائبها (أحزمتها ) ويطبق هذا المنع أيضا على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن

وتمنع في الإدخال والإخراج المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بان هذه المنتجات من صنع أجنبي.

مادة (30) :

يُحظر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ، وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة بما فيها الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.

مادة (31) :    لرئيس المصلحة بقرار منه أن يضع قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع شريطة الإعلان عن ذلك قبل ثلاثة اشهر من بدء تطبيق تلك القواعد .

الباب الخامس

العناصر المميزة للبضائع

المنشأ- النوع- المصدر- القيمة

مادة (32) :

أ- باستثناء قواعد المنشأ التفضيلية، تُحدد قواعد و معايير منشأ البضاعة بقرار من الوزير المختص

وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاًً فيها.

ب- تُطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية والأطراف الأخرى والتي

 تنص على منح معاملة تفضيلية.

مادة (33) :

تخضع البضاعة المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحدد بقرار من الوزير المختص شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء من إثباته .

مادة (34) :

البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تطبق عليها تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى .

وإذا لحق بالبضاعة إستصناع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشا او بلد الإستصناع حسب درجة استصناعها  ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير المختص استنادا إلى اقتراح من رئيس المصلحة. (هذه المادة لاغية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010م  الخاص بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م)

مادة (35) :

( ‌أ ) تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة من رئيس المصلحة وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .

(‌ب) مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها من رئيس المصلحة بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر في الجريدة الرسمية .

مادة (36) :

مع عدم الإخلال بالأحكام والاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاً فيها تُحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفقاً للأحكام والأسس التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاًً على عرض الوزير.

مادة (37) :

لغرض استكمال الإجراءات الجمركية يجب إتباع الأتي:

أ-  يُرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية مُصادق عليها من قبل غرفة التجارة أو أية هيئة تقبل بها مصلحة الجمارك بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ.

ب-  للدائرة الجمركية الحق في طلب المستندات والعقود والمراسلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها .

ج-  يتم ترجمة المستندات المقدمة للدائرة الجمركية متى تطلب الأمر ذلك.

د-  تُنظم بقرار من رئيس مصلحة الجمارك ما يلي :

1-  الحالات التي يتم فيها الإفراج عن البضائع بمستندات مبدئية في حالة تأخر وصول المستندات الأصلية مقابل ضمانات مالية أو تعهدات تقبل بها المصلحة، ووفقاً للمُهل التي يُحددها القرار.

2-  الحالات التي يتم التجاوز فيها عن تقديم المستندات الأصلية المصدقة.

3-  الحالات التي يجوز فيها تقديم المستندات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

مادة (38) :

القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود ولا تشمل هذه القيمة :

1-  الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير .

2- الرسوم والضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير .

الباب السادس

الاستيراد والتصدير

المحتويات:

الفصل الأول    الاستيراد

الفصل الثاني    التصدير

الفصل الثالث   النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية

الفصل الرابع   أحكام مشتركة

الباب السادس

الفصل الأول

الاستيراد

1.  النقل بحرا :

مادة (39) :   

كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست) . . ويجب ان يكون بيان الحمولة وحيدا وان يحمل توقيع ربان السفينة .

ويجب ان يتضمن بيان الحمولة المعلومات التالية :

اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .

انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها .

واذا كانت البضائع ممنوعة يجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية .

عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وارقامها .

اسم الشاحن واسم المرسل اليه.

المرافئ التي شحنت منها البضائع .

وعلى ربان السفينة عند دخولها من النطاق الجمركي, أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشيرة , وان يسلمهم نسخة منه .

وعليه أيضا ان يقدم للدائرة الجمركية عند دخول السفينة المرفأ :

بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية .

بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة و أمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .

قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبواليص الشحن التي يمكن ان تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.

قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .

وتقد م البيانات والمستندات خلال 36 ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية ,  ويحدد رئيس المصلحة شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه .

مادة (40) :

اذا كان بيان الحمولة عائد لسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من المراكب الشراعية , فيجب ان يكون مؤشرا من جمارك مرفأ الشحن ويجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها مدير الدائرة قبول بيان الحمولة من ربان السفينة .

مادة (41) :

لا يجوز مبدئيا تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى الا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مراكز جمركية .

ولا يجوز تفريغ أي بضاعة او نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها .

ويتم التفريغ والنقل من سفينة الى أخرى خلال الساعات ضمن الشروط المحددة من قبل مصلحة الجمارك .

ويسمح لسفن الصيد وناقلات المنتوجات السمكية بالشحن والتفريغ في عرض البحر خارج المرافئ شريطة الحصول على تصريح سنوي مسبق من الوزير .

مادة (42) :

يكون ربابنة السفن او من يمثلهم مسئولين عن النقص في القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة الى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية او في المستودعات او من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصاً ، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .

مادة (43) :

اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار رئيس المصلحة, وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة ,  واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك .

2.  النقل براً :

مادة (44) :

يتوجب التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود الى اقرب مركز جمركي ، وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المركز ، والمعين بقرار من رئيس المصلحة المنشور في الجريدة الرسمية .

ويحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص أو ان يضعوها في منازل او أمكنه أخرى قبل التوجه بها الى هذا المركز.

ويمكن عند الضرورة بقرار من رئيس المصلحة السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى .

مادة (45) :

على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم المركز الجمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمدة من شركة النقل ان  وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (39) من هذا القانون على ان تضاف إليها قيمة البضاعة ولرئيس المصلحة ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة .

وترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.

3.  النقل جوا :

مادة (46) :

على قائد الطائرة ان يسلك بها منذ اجتيازها الحدود الطرق الجوية المحدده لها .

مادة (47) :

يجب ان تدون البضائع المحمولة بالطائرات في بيان حمولة موقع من قبل قائد الطائرة ن وينبغي ان ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة (39) من هذا القانون .

مادة (48) :

على قائد الطائرة ان يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون الى موظفي الجمارك لدى أول طلب .

وعليه ان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .

مادة (49) :

يحظر مبدئياً تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بإلقاء البضائع اذا كان ذ لك لازماً لسلامة الطائرة على ان يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها .

أحكام عامة :

مادة (50) :

تطبق أحكام المواد (41، 42 ، 43 ) من هذا القانون على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل الى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي في معرض تطبيق هذا القانون

الباب السادس

الفصل الثاني

التصدير

مادة (51) :

يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية دون ان تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لاحكام المادة (39) وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (52) :

يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى اقرب دائرة جمركية للتصريح عنها مفصلاً ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز والنقاط الجمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المراكز والنقاط على ان تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها مصلحة الجمارك طبقاً لاحكام هذا القانون .

الباب السادس

الفصل الثالث

النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية

مادة (53) :

يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .

الباب السادس

الفصل الرابع

أحكام مشتركة

مادة (54) :

أ-لا يجوز أن تُذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد ، وتراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات الأنظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك.

ب- يجوز السماح بتجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع عند وجود أسباب تبرر ذلك، شريطة أن لا يترتب على هذه التجزئة أية خسارة تلحق بالخزينة العامة ولرئيس المصلحة إصدار التعليمات المنظمة لذلك.

الباب السابع

مراحل التخليص الجمركي

الفصل الأول    البيانات الجمركية

الفصل الثاني    معاينة البضائع

الفصل الثالث    أحكام خاصة بالمسافرين

الفصل الرابع    التحكيم

الفصل الخامس تأدية الرسوم و الضرائب و سحب البضائع

الباب السابع

الفصل الأول

البيانات الجمركية

مادة (55) :

يجب ان يقدم للدائرة الجمركية بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة ولغايات الإحصاء .

مادة (55مكرر) :

يعاقب كل من أعترض أو أعاق موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم أو ممارسة سلطاتهم في التفتيش أو الضبط بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين مادة(56مكرر) تُراعى في الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى مصلحة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنُّظُم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة ما يلي :

1- تطبيق أنظمة الإجراءات الجمركية المحوسبة، ويجوز تقديم البيان الجمركي بالوسائل الإلكترونية.

2- استقبال بيان الحمولة(المنافيست) وأوامر التسليم إلكترونياً عبر الشركات الناقلة المعتمدة.3- تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات، وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية.

وتنظم القواعد والشروط المنفذة للفقرات السابقة (1، 2، 3) بقرار من رئيس المصلحة.

مادة (56) :

يحدد رئيس المصلحة شكل البيانات التفصيلية وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها الوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد.

ويسجل البيان التفصيلي برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام مواد هذا الفصل .

مادة (57) :

لا يجوز ان تذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .

مادة (58) :

لا يجوز ان تذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد ،

وتراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات الأنظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك .

مادة (59) :

لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير إن مقدم البيان يستطيع ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يقدم هذا الطلب قبل إحالة هذا البيان الى جهاز المعاينة.

مادة (60) :

يحق لدائرة الجمارك ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات

ويجوز لدائرة الجمارك ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة, وفي حال وجود خلاف فلا يسمح بالإلغاء الا بعد حسم هذا الخلاف.

ويحق لدائرة الجمارك في الأحوال السابقة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه حضور المعاينة بدعوى خطية وتخلفه عن ذلك .

مادة (61) :

لاصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دائرة الجمارك ويشترط ان يتم ذلك تحت إشرافها.

وتخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.

مادة (62) :

لا يجوز لغير أصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة.

الباب السابع

الفصل الثاني

معاينة البضائع

مادة (63) :

بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كليا او جزئيا او الاستثناء من ذلك حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها مصلحة الجمارك .

مادة (63مكرر) :

لمصلحة الجمارك أن تراعي في تطبيق الإجراءات الجمركية مبدأ تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، وتسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير المخاطر وإدارتها وفقاً لما يلي :

أ- تحليل المخاطر الجمركية واعتماد معايير الانتقائية لفحص ومعاينة الإرساليات الجمركية المستوردة والمصدرة

ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (63) من هذا  القانون ولغاية تبسيط الإجراءات بالإفراج الاستثنائي، يجوز لرئيس المصلحة التجاوز عن معاينة البضائع، والقبول بالوثائق المقدمة من المستوردين والمصدرين الملتزمين بالمتطلبات الجمركية ومعايير أمن وتسهيل التجارة.

 وفي هذه الحالة يحق للسلطات الجمركية بعد الإفراج عن البضائع أن تدقق في الوثائق والبيانات

الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة في منشآت صاحب العلاقة ، ويجوز إجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب الشأن أو أي شخص أخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة، إذا اقتضى الأمر ذلك.

ج- إذا تبين بعد التخليص عن البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا  القانون قد طبقت بشكل خاطئ أو بناءاً على معلومات ناقصة أو خاطئة، للسلطة الجمركية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ على ضوء المعلومات المتوفرة .

مادة (64) :

تجرى معاينة البضائع في الحرم الجمركي ولا يسمح بإجراء المعاينة خارج هذا الحرم الا لضرورة تقتضيها طبيعة البضاعة ونوعيتها وان يكون ذلك بناء على طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك.

ويتم نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة هي على نفقة مقدم البيان وعلى مسئوليته,

ولا يجوز نقل البضاعة التي وضعت في المخازن الجمركية في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك.

وينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل دائرة الجمارك ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحضائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او إيداعها في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك

مادة (64مكرر) :

يجوز معاينة البضائع بأجهزة الفحص بالأشعة  ، أو أي أجهزة أو وسائل أخرى، وتحدد بقرار من رئيس المصلحة الشروط والقواعد المنظمة لهذه الإجراءات.

مادة (65) :

لا يجوز المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله قانونا وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي :

1.  اذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسئولية.

2.  اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة عند الاقتضاء بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها .

ويكون الناقل مسئولا ما لم يبرز مستندات ثابتة للدلالة على انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات .

3.  اذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات فتقع المسئولية على الهيئة المستثمرة في حالة التحقق من وجود نقص أو تبديل.

مادة (66) :

لدائرة الجمارك ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية اذا امتنع صاحب العلاقة او من يمثله قانونا عن حضور المعاينة في الوقت المحدد ويحرر محضر نتيجة المعاينة.

مادة (67) :

يحق لدائرة الجمارك إعادة معاينة البضائع عند الاقتضاء .

مادة (68) :

لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل مصلحة الجمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للأنظمة .

مادة (69) :

يجوز لدائرة الجمارك و لاصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل او اكثر تختاره هذه اللجنة.

وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة .

مادة (70) :

1. اذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع

2. يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم او من يمثلهم قانونا , ولهم اذا شاءوا, ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك وفي حالة تخلفهم عن الحضور او إعادة التصدير بعد إخطارهم خطيا تتم عملية الإتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم .

مادة (70مكرر) :

أ- يجوز لمدير الدائرة بعد موافقة الجهة المعنية الإفراج عن البضائع الخاضعة للتحليل قبل ظهور النتيجة لقاء ضمان مالي بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للأسس التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.

ب-يجوز التصريح بالإفراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى حسب المعدل الأعلى للتعريفة أمانة لحين ظهور النتيجة، ويجب على الدائرة الاحتفاظ بعينة من البضائع محل الخلاف.

ج- يلزم أصحاب البضاعة بإعادة تصدير المواد الضارة أو غير المطابقة للمواصفات في حالة تعذر إتلافها ،أو إذا كان يترتب على عملية الإتلاف ضرراً بالصحة والبيئة أو غيرها.

مادة (71) :

1. تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمة) لرسوم البضائع الواردة ضمنها ، وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على اقتراح رئيس المصلحة الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلاف بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها, سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الجمركية .

2. يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على أساس الوزن وحساب الرسوم المتوجبة عنها.

مادة (72) :

اذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها, ان تقرر وقف المعاينة أو تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الوقف.

مادة (73) :

يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون .

مادة (74) :

1-  يجوز الإفراج المستندي المسبق للبضائع قبل وصولها، وتُودع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستحقة  تحت الحساب لحين وصول البضاعة ومعاينتها، ومطابقتها، وتُطبق التعريفة الجمركية النافذة ، في تاريخ فتح البيان الجمركي.

2- يجوز قبول البيانات الجمركية للمواد المستوردة أو المصدرة بالكمية الإجمالية للمستندات ،على أن تُرحل الكميات من تلك البيانات حسب تواريخ وصولها، وتُطبق التعريفة الجمركية النافذة على تلك البضائع في تاريخ فتح البيان الجمركي.

3- تُحدد الشروط والقواعد المنظمة للفقرتين (1، 2) من هذه المادة بقرار من رئيس المصلحة.

الباب السابع

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالمسافرين

مادة (75) :

على المسافرين التقدم الى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه او يعود اليهم.

ويجب ان يتم التصريح والمعاينة وفق الأصول والقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك .

الباب السابع

الفصل الرابع

التحكيم

مادة (76,77) :

إذا نشأ خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشأها أو قيمتها, يكون قرار الدائرة قطعياً, إلا في الحالتين الآتيتين:

1-  إذا كان من شأن قرار الدائرة أن يترتب على عاتق صاحب العلاقة فرق في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لا تقل عن (30.000) ريال.

2-  إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى عدم الإفراج عن البضاعة وكانت قيمتها لا تقل عن(60.000) ريال.

ويثبت الخلاف في محضر يُحال إلى خبيرين للتحكيم في الخلاف صلحاً , تُعين أحدهما دائرة الجمارك ويُعين الآخر صاحب البضاعة، أو من يمثله قانوناً، وعليهما إصدار قرارهما خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين الخبير الذي يمثله خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر أعتبر قرار الدائرة نهائياً.

ب- إذا اتفق الخبيران كان رأيهما نهائياً وإذا اختلفا رُفع الخلاف إلى لجنة تؤلف من مفوض دائم يعينه الوزير بترشيح من رئيس المصلحة , ومن عضوين آخرين أحدهما يختاره التاجر، والآخر مرجحاً يختاره ممثلو الطرفين، وفي حالة امتناع التاجر عن اختيار ممثله في هذه اللجنة أعتبر

قرار الخبراء نهائياًً.

وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تطلع على آراء الخبيرين ومن ترى الاستعانة بهم، ويكون قرار اللجنة في موضوع التحكيم نهائياً ما لم يتم الطعن فيه خلال ستين يوماً وفقاً للقوانين النافذة ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم.

مادة (78) :

يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافئات التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم .

مادة (79) :

1- تحدد مصلحة الجمارك إجراءات التحكيم والأصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبيرين او قرار اللجنة

 2- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة دائرة الجمارك

3- اذا لم يكن جود البضائع لازما لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع, يجوز لدائرة الجمارك ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها مصلحة الجمارك.

مادة (80) :

1. يقسم الخبيران وعضو لجنة التحكيم اليمين القانونية أمام المدير المختص إما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم اليمين أمامه عند التعيين وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية .

2. تلتزم المحاكم بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل عند النظر في الخلافات المتعلقة بقيم البضائع أو منشأها أو مواصفاتها.

الباب السابع

الفصل الخامس

تأدية الرسوم و الضرائب و سحب البضائع

مادة (81) :

تعتبر البضاعة بمثابة رهن الرسوم والضرائب فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد إتمام الإجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب او دفعها أمانة او تقديم ضمانة بها

مادة (82) :

تؤدى الرسوم والضرائب وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين استيفاء الرسوم والضرائب او يعطوا بها إيصالا ينظم باسم مقدم البيان عن صاحب البضاعة ويحرر الإيصال بالشكل الذي تحدده مصلحة الجمارك

وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم صاحب البضاعة او من يمثله قانونا بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلا او صورة عنه عند الاقتضاء وتحرر الجمار ك من كل التزام فور دفع هذه المبالغ

مادة (82مكرر) :

يجوز دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع المختلفة التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية، ويصدر رئيس المصلحة التعليمات الخاصة بذلك.

مادة (83) :

تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة مؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته او لحسابها لرسوم والضرائب المتوجبة ما لم يرد نص قانوني خاص بإعفائها منها وتنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة

مادة (84) :

عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها

مادة (85) :

يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تادية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير

الباب الثامن

الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الأول    أحكام عامة

الفصل الثاني    البضائع العابرة – الترانزيت

الفصل الثالث    المستودعات

الفصل الرابع    المناطق و الأسواق الحرة

الفصل الخامس الإدخال المؤقت

الفصل السادس إعادة التصدير

الفصل السابع   رد الرسوم لدى إعادة التصدير

الباب الثامن

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (86) :

يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها

ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بكفالات مصرفية او تعهدات مقبولة وفق النظم التي تصدرها مصلحة الجمارك

مادة (87) :

تبرا التعهدات المكفولة وترد الكفالة المصرفية او الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك

الباب الثامن

الفصل الثاني

البضائع العابرة – الترانزيت

أ - أحكام عامة

مادة (88) :

يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق نظام العبور ( الترانزيت ) سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتحرج من حدود غيرها او كانت مرسلة من مركز جمركي الى مركز جمركي اخر على ان لا يتم النقل الأخير عن طريق البحر الا بضمانة تكفل حقوق الجمارك

مادة (89) :

لا يسمح بأجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة بذلك

مادة (90) :

لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات ذات الاختصاص

ب- العبور ( الترانزيت ) العادي

مادة (91) :

يتم نقل البضائع وفق نظام العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها مصلحة الجمارك ومختلف وسائل النقل على مسئولية موقع التعهد والكفيل

مادة (92) :

تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (93) :

تخضع البضائع المنقولة وفي وضع العبور العادي للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائل النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الأخرى

ج- العبور (الترانزيت) الخاص

مادة (94) :

يجري النقل وفق نظام العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او بالطائرات المرخص بها بقرار من رئيس المصلحة وذلك على مسئولية هذه الهيئات والمؤسسات .

ويرخص لشركات النقل وفق الأعداد والشروط والمواصفات التي يحددها رئيس المصلحة بما لا يتعارض مع أي قانون اخر

ويتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الأخرى .

ويمكن لرئيس المصلحة ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الإخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبل المصلحة او في حالة إساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب أعمال التهريب على وسائل النقل المرخص بها وقرار وقف التراخيص او الغاءه  قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة

مادة (95) :

تحدد بقرار من رئيس المصلحة الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى

مادة (96) :

لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي المعاينة التفصيلية على البضائع المرساة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة إليها بيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم ترى دائرة الجمارك ضرورة اجراء معاينة تفصيلية .

مادة (97) :

تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من اجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات

د- العبور (الترانزيت) بمستندات دولية

مادة (98) :

يجوز النقل وفق نظام العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل رئيس المصلحة بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة

وتحدد مصلحة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وفق نظام العبور بمستندات دولية وأمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل .

هـ- النقل من مركز أول إلى مركز ثاني

مادة (99) :

يمكن في حال النقل من مركز أول إلى مركز ثاني إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المركز الأول :

1. أوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها مصلحة الجمارك

2. تقديم بيان موجز عنها موثق بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل مصلحة الجمارك ، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .

مادة (100) :

يحق لموظفي الجمارك في مركز الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز

مادة (101) :

يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة (99) من هذا القانون بمذكرة ترفيق ينظمها موظفوا الجمارك في المركز الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .

الباب الثامن

الفصل الثالث

المستودعات

أ- أحكام عامه

مادة (102) :

يمكن ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة أنواع :-

1-  حقيقي       2- خاص        3- وهمي

مادة (103) :

تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة دائرة الجمارك والاخر في حوزة صاحب العلاقة .

مادة (104) :

لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (56) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (63) والمواد التي تليها من هذا القانون

ولدائرة الجمارك ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة يدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها

مادة (105) :

تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها

ب- المستودع الحقيقي :

مادة (106) :

يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والهيئة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها الى مصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به .

مادة (107) :

يجوز بقاء البضائع في المستودع الحقيقي مدة سنتين ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .

مادة (108) :

لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى أخطار او قد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك

مادة (109) :

لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الاخرى ولا تعتبر دائرة الجمارك مسئولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل او تبديل وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه طبقاً لاحكام القوانين النافذة .

مادة (110) :

تحل الهيئة المستثمرة للمستودع الحقيقي امام دائرة الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن ايداع هذه البضائع .

مادة (111) :

يحق لدائرة الجمارك عند انتهاء مهلة الإيداع المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله قانونا ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم الضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لمدة سنتين من تاريخ البيع لتسليمه الى أصحاب العلاقة فاذا لم يظهر صاحب العلاقة او ورثته او من ينوب عنهم يتم الإعلان عبر وسائل الإعلام لمدة ثلاثة ايام متتالية واذا لم يظهر أي من هؤلاء بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الإعلان تصبح حصيلة البيع بصورة نهائية حقا للخزانة العامه .

مادة (112) :

يسمح في المستودع الحقيقي بإجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها :

( ‌أ ) مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات اجنبية ومحلية اخرى بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالات وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع

(‌ب) نزع الغلافات والنقل من وعاء الى اخر وجمع الطرود او تجزئتها وإجراء  جميع الأعمال والتي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تسويقها .

مادة (113) :

تستوفى الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب على كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة عن هذه الرسوم والضرائب في حال زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديلها فضلا عن الغرامات التي تفرضها دائرة الجمارك .

ولا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لاسباب طبيعية وتبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسئوليته .

مادة (114) :

يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع حقيقي اخر او الى مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات  مكفولة وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي تحددها مصلحة الجمارك شهادة تفيد إدخال هذه البضائع الى المستودع الحقيقي او الى مركز جمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او وفق وضع جمركي اخر .

جـ- المستودع الخاص :

مادة (115) :

يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مراكز لدائرة الجمارك اذا دعت ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر إقامة إنشاءات خاصة .

وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند الغاء المركز الجمركي خلال ثلاثة اشهر على الاقل .

مادة (116) :

يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به .

مادة (117) :

يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضاعة المودعة دون التجاوز عن أي نقص يحدث الا ما كان ناشئا عن قوة قاهرة او أسباب طبيعية او ذاتية فضلا عن الغرامات التي تفرضها دائرة الجمارك .

مادة (118) :

يجوز بقاء البضائع في المستودع الخاص مدة سنة واحدة ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .

مادة (119) :

تطبق أحكام المواد (109 ، 111 ، 114) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .

مادة (120) :

لا يسمح بإيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة الا بموافقة خاصة من رئيس المصلحة .

مادة (121) :

لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها .

ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من رئيس المصلحة تحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك .

وتراعى في كافة الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى .

د- المستودع الوهمي :

مادة (122) :

يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية او المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها مراكز جمركية .

ويصدر الترخيص بإنشاء المستودع الوهمي من رئيس المصلحة بقرار خاص يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توافرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها .

وتصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند إلغاء المركز الجمركي خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر .

مادة (123) :

تحدد مهلة الايداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة يمكن تمديدها سنة أخرى عند الاقتضاء بموافقة مصلحة الجمارك .

مادة (124) :

لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون أصحاب هذه المستودعات مسئولين عن البضائع المودعة فيها .

مادة (125) :

تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (111 ، 117) من هذا القانون .

الباب الثامن

الفصل الرابع

المناطق و الأسواق الحرة

مادة (126) :

يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من الموانئ والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية ويكون إنشاؤها او استثمارها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .

مادة (127) :

مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمنطقة الحرة يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها او مصدرها الى المناطق الحرة او إخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او قيود إعادة التصدير او القطع او المنع او توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الهيئة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق ويجوز أيضا إدخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها للاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة غير انها تخضع عندئذ لقيود الاستيراد والمنع والنقد الأجنبي .والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير الى البلاد الخارجية وذلك بالإضافة الى ما يفرض لمصلحة الهيئة المستثمرة من الرسوم والخدمات .

مادة (128) :

على الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال ستة وثلاثين ساعة من لحظة الدخول أو الخروج .

مادة (139) :

لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لاي قيد من حيث المهلة وتؤدى رسوم الخدمات دوريا الى دائرة الجمارك عندما تقوم هي بالاستثمار وفق شروط هذا الاستثمار وفي حال تأخر أصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم لدائرة الجمارك ان تقوم ببيع البضائع واقتطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع ويودع الباقي في البنك المركزي لتسليمه لاصحاب العلاقة .

اما رسوم الخدمات العائدة لهيئات الاستثمار غير مصلحة الجمارك فتستوفى وفق أنظمة هذه الهيئات .

مادة (130) :

يجوز إلغاء المناطق الحرة او تعديل حدودها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .

مادة (131) :

يسمح في المناطق الحرة بالقيام بجميع الأعمال على البضائع سوء كان ذلك لجمعها او تجزئتها او صيانتها او لجميع الأعمال الأخرى بما في ذلك عمليات التصنيع وتخضع في هذه الحالة الأخيرة لحكم المادة التالية .

مادة (132) :

مع مراعاة احكام الرقابة الجمركية يمكن اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغيير غرضها الصناعي وفق قوانين وانظمة الاستثمار الخاصة بهذه المناطق .

مادة (133) :

يحق لدائرة الجمارك القيام بأعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف عن البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .

مادة (134) :

لا يجوز إنزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها إليها برا الا بترخيص من الهيئة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة التي تحددها مصلحة الجمارك كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه مصلحة الجمارك.

مادة (135) :

يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لاحكام هذا القانون ولنظام الاستثمار والتعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .

مادة (136) :

أ-تُعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة معاملة البضائع الأجنبية.

ب - تُعفى البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع في المنطقة الحرة

عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد

والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها.

ج - يُعفى المنتج الداخل للسوق المحلية المصنع في المنطقة الحرة من

الرسوم الجمركية إذا تجاوزت القيمة المضافة المحلية (75بالمئة) من

المنتج وتنظم الشروط والإجراءات التنفيذية لهذه المادة بقرار من وزير المالية.

مادة (137) :

لا يجوز استهلا ك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ، كما لا يجوز السكن في تلك المناطق الا بترخيص من رئيس مصلحة الجمارك وققا لما تقتضيه حاجة العمل فيها .

مادة (138) :

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها عن ( 200) طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائيه والادخنه والمشروبات والوقود والزيوت اللازمه لاجهزتها المحركه  .

مادة (139) :

تعتبر الهيئات المستثمرة للمناطق الحرة مسئوله عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالآمن والصحة والآداب العامة وبمكافحة التهريب والغش .

مادة (140) :

يجوز إنشاء أسواق حرة بقرار من الوزير المختص تحدد أحكامها بموجبه وفقا للقانون .

الباب الثامن

الفصل الخامس

الإدخال المؤقت

مادة (141) :

مع عدم الإخلال بما ورد في قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته :

1-  أ- يجوز أن تُعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة قابلة للتمديد بما لا يتجاوز سنة أخرى تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها أو إصلاحها سواءً كان المستفيد مصنعاً أو مصدراً لغايات التصدير،على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات، أو المناطق الحرة، وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن إجراؤها والضمانات المالية المطلوبة وغير ذلك من الشروط بقرار من رئيس المصلحة.

ب- يجوز تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعة من غير مستوردها، كما يجوز بيع المواد المدخلة إلى البلاد من مصنع إلى آخر لنفس الغاية التي أدخلت من أجلها، وذلك بعد موافقة رئيس المصلحة وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول إلى الأخير.

ج- يُسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع في الفقرة(أ) من هذه المادة للاستهلاك المحلي وبموافقة رئيس المصلحة وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عن المواد المدخلة حسب التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها ويجوز بيع  هذه البضائع للجهات المعفية قانوناً.

2- يجوز لمصلحة الجمارك أن تُعلق بصفة مؤقتة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بالشروط والضمانات المالية التي يحددها رئيس المصلحة، للأشياء التالية:

أ-  الآلات والأجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام

 ولإجراء التجارب العملية والعلمية.

ب-  ما يستورد مؤقتاًُ للملاعب والمسارح والمعارض، أو ما يماثلها.

ج-  الآلات والأجهزة ووسائل النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.؟

د-  الأوعية والغلافات الواردة لملئها.

هـ -  العينات التجارية.

و-  ما يصدر به قرار من الوزير .وتُحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات التي تستوفيها الجمارك مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية بعد الستة الأشهر الأولى، أو تصفية تلك الأوضاع أو تجديدها.ويُعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو تُودع في المخازن الجمركية أو المستودعات خلال ستة شهور من تاريخ إدخالها قابلة للتمديد وفقاًً لما تقدره مصلحة الجمارك.

مادة (142) :

تحدد مصلحة الجمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال ستة شهور قابلة للتمديد .

مادة (143) :

يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى الجمهورية للإقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة وفقا للنظام الذي يصدره وزير المالية .

مادة (144) :

1- تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية او غيرها من الدول من الإدخال المؤقت ، شرط المعاملة بالمثل واعادة التصدير وفق احكام هذا القانون او وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض

2. لا يحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي .

3. يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة .

مادة (145) :

لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل أقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها مصلحة الجمارك ان يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة (تربتيك) او دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسئولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الضرائب المستحقة بدلا من اصحابها .

مادة (146) :

تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .

مادة (147) :

لمصلحة الجمارك ان تقرر منح الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج او مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها رئيس المصلحة على ان تراعى احكام الاتفاقيات المعمول بها ووفق شروط التصديق عليها .

مادة (148) :

لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .

مادة (149) :

كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق احكام المادة (18) من هذا القانون .

مادة (150) :

تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .

مادة (151) :

يجوز لمصلحة الجمارك ان ترخص بالوضع في الاستهلاك للمنتجات المقبولة في الادخال المؤقت على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة .

الباب الثامن

الفصل السادس

إعادة التصدير

مادة (152) :

البضائع الداخلة الى الجمهورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها الى الخارج او الى أي منطقة حرة وفق الأصول والإجراءات التي تحددها مصلحة الجمارك مع مراعاة الأنظمة والقوانين النافذة .

يطبق وضع اعادة التصدير على ما يلي :

1)   البضائع الموجودة في المخازن الجمركية .

2)   البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع او الإدخال المؤقت .

3)   البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاه من الرسوم والضرائب كلها او بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما .

مادة (153) :

يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى أخرى او سحب البضائع التي لم يجر إدخالها الى المخازن الجمركية من الأرصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحدها مصلحة الجمارك .

الباب الثامن

الفصل السابع

رد الرسوم لدى إعادة التصدير

مادة (154) :

ترد (كلياً او جزئياً) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في الصادرات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج .

وتعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة وبعد اخذ رأي وزيري الصناعة والتجارة .وتحدد في هذا القرار بناء على اقتراح رئيس المصلحة :

1.  المهل والشروط الواجب توافرها لرد هذه الرسوم .

2.  أنواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة .

مادة (155) :

يمكن ان ترد (كليا او جزئيا) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي وبشرط التحقق من عينتها .

ويحدد الوزير بعد اخذ رأي وزيري الصناعة والتجارة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط والمهل التي يجري بموجبها تطبيق هذا الوضع .

مادة (156) :

ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك .

الباب التاسع

الملاحة الساحلية والنقل الداخلي

مادة (157) :

لا تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم والتي تنقل بين مرافئ الجمهورية الى الضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد او التصدير باستثناء رسوم الخدمات وذلك ضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.

مادة (158) :

على مصلحة الجمارك تلبية طلبات أصحاب العلاقة بتسليمهم مستندات تثبت تادية الرسوم والضرائب او إتمام الإجراءات النظامية او مستندات تجيز نقل البضائع او تجولها او حيازتها وذلك ضمن الشروط التي تحددها .

مادة (159) :

يجوز لمصلحة الجمارك ان تسمح بنقل البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم عبر أراضى البلاد المجاورة وذلك ضمن الشروط التي تحددها .

الباب العاشر

الإعفاءات

الفصل الأول    إعفاءات الهبات و التبرعات

الفصل الثاني    الإعفاءات الدبلوماسية

الفصل الثالث    الإعفاءات العسكرية

الفصل الرابع    الإعفاءات الشخصية

الفصل الخامس البضائع المعادة

الفصل السادس إعفاءات مختلفة

الفصل السابع   أحكام مشتركة

الباب العاشر

الفصل الأول

إعفاءات الهبات و التبرعات

مادة (160) :

يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم الضرائب الأخرى الهبات والتبرعات الواردة لمصالح الدولة والبلديات والمنظمات الجماهيرية والخيرية والاجتماعية وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذه الإعفاءات

الباب العاشر

الفصل الثاني

الإعفاءات الدبلوماسية

مادة (161) :

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية :

1. ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير المواطنين والأجانب العاملين في الجمهورية وغير الفخريين الواردة أسماؤهم بالجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذا ما يرد الى أزواجهم وأولادهم القاصرين .

2. ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنه .

ويجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ووفق لائحة تصدر من وزيري المالية والخارجية تحدد هذه الاحتياجات .

3. ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين (غير المواطنين) العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية مع التقيد بالكميات المناسبة وبإجراءات المعاينة وبشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية .

4. ويمنح هؤلاء من اجل سياراتهم وضع الإدخال المؤقت لمدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية .

5. وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة استنادا إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية وفق ما يقتضيه الحال .

مادة (162) :

لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقا لما سبق في غير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلان مصلحة الجمارك وبعد تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها في تاريخ التصرف او التنازل وطبقا للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عنها ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها الا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية واعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك .

ولا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم الضرائب الأخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفي عملا بالمادة (161) من هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل .

اما السيارات المقبولة في الإعفاء فإنها تخضع لما يلي :

1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ بيان إعفائها الا في الحالات التالية:

( ‌أ ) انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد .

(‌ب) إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي .

وفي هاتين الحالتين يتم استيفاء الرسوم الجمركية بمعدلاتها النافذة وفقا للمادة (21) من هذا القانون .

(‌ج) البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي إلى أخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء اذا كانت السيارة في وضع الإعفاء وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشان

2- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون .

3- يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهلة الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيرها اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء او الإدخال المؤقت او إعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة عند التنازل عنها وفي جميع الأحوال يجوز لرئيس المصلحة ان يصدر قرارا يحظر فيه حق شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محليا بعد انتهاء أسباب إعفائها او منحها حق الإدخال المؤقت بإحدى المؤسسات العامة او القطاع العام .

مادة (163) :

يبدا حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (161) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد .

مادة (164) :

لا تمنع الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (161) من هذا القانون الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او أعضاؤها يمنع الامتيازات والإعفاءات ذاتها او افضل منها لبعثة الجمهورية اليمنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنع الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة .

مادة (165) :

على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من إعفاء ما ان يقدم عن طريق وزار ة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجياته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها الى دائرة الجمارك لتعطي التراخيص بإخراجها ولها ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .

الباب العاشر

الفصل الثالث

الإعفاءات العسكرية

مادة (166) :  يُعفى من الرسوم الجمركية ما تستورده الحكومة للجيش وقوى الأمن المختلفة والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة ومعدات وأجهزة عسكرية وأمنية غير المعدة للتجارة.